هذا حزب وهذا لا

كتب : د. موافى عبدالله
ليس الحزب السياسى ما يعمل لصالح أحد… وليس الحزب من يقدم أمواله لخدمة مطالب شخصية.. وليس الحزب من يتكون من أسر قبلية وعائلات…وليس الحزب من يندمج مع غيرة بمسمى تحريك المياه الراكدة أو ليبعث رساله بوجود حراك سياسيّ ، فمثل هذا النوع من الأحزاب لا يمثل تأثيراً كبيراً بمفرده في الحياة الحزبيّة ، وانما الحزب هو من يستوعب متطلبات المرحلة القادمة بما يتفق مع الوضع المصرى الحديث فى عصر الرقمنة والتطورات المتلاحقة وتجنّب الخلافات الأيدلوجيّة وتعزّيز التوافق والخطط المستقبلية وبهذا التحليل المتواضع ساترك الحكم لمن يقرأ.
لقد بلغ عدد الأحزاب السياسيه فى مصر 104حزبا وهى رقما كما أراها مع وقف التنفيذ، لأن أغلبهم ليس له دور ٌيذكر في الحياة السياسية، وإذا ذكر فتذكر مساوئه، ومقالى هذا يأت فى مرحلة فاصلة بين الركود وبين اللحاق الانطلاقة التي تساير الاحداث المتلاحقة بتطور لم يكن له مثيل وهذا ما يدعونى للمطالبة ببعض التعديلات التي تشجع على العمل السياسي والتمثيل الأفضل للأحزاب داخل البرلمان، حتى يشعر المواطن بها، خاصة وأن العالم يموج بالأحداث المتغايرة، ولأن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على الأمن القومى بمناخ مرن ومتزن لا ُيعرض للمخاطر، ولن يتأتى ذلك إلا بالثقافة الحزبية التي تقر مشروعات قوانين تلائم القادم بتيسيرات جديدة لإشهار أحزاب بديله.
لن أنتقض زيادة عدد الاحزاب بل عدم فعالية برامجها القديمة التي عفى عليها الزمن وأصبحت لا تحاكى المستقبل ولا حتى الواقع، وفقا للتطورات التكنولوجيه والتحول الرقمى،. وقياسا بعدد السكان وعدد الأحزاب فهى ليست بكثير مقارنة بعدد السكان ليصبح لكل مليون نسمة حزبا واحدا .
وفى هذا الصدد لن أفضل طريقة الدمج التي تمت بمسميات مختلفه كجبهة الإنقاذ الوطني والتحالف الوطنى الذى ضم نحو60 حزباً من إجماليّ 104 حزبا، رغم أن فكرة التحالفات جاءت فى أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، على هامش المؤتمر الوطنيّ الخامس للشباب بشرم الشيخ في 16 مايو 2018، صحيح أن هذه التحالفات عبرت عن مرحلة انتقالية معينة، وأتت بثمارها فى فترة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013م إبان حكم الإخوان، الذى أدى إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية، فبدأت القوى الحزبية تستشعر خطر وجود الجماعة على رأس السلطة، ووحدت صفوفها رغم اختلاف ايدولوجياتها للتخلص من هذا الحكم، وهنا تجىء دعوتى من منطلق نجاح الرئيس السيسى والجيش المصرى فى القضاء على الإرهاب ومع زوال حكم الاخوان لنقترح أن يكون الدمج بتعديل تشريعى يحقق الدور السياسى الأشمل لإتاحة المنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابيّة ولضمان صياغه برنامج موحد بخلاف البرامج واللوائح المختلفه لكن حزب منهما وجاء إشهاره وفقا لبرنامجه القديم وليس بما تحالف عليه، ولتأكيد وجهة نظرنا بالعودة لنشأة الأحزاب سابقا وحتى الأن، نجدها قد نشأت في مصر والأكثرية من دول العالم العربي بتجميع قوى الشعب لمواجهة الاستعمار أوتمثيل مطالبه وطموحاته، بخلاف ما نشأت عليه الأحزاب في أوروبا، ففي عهد الملك كانت التعددية الحزبية لا تحقق تداولًا للسلطة نتيجة تلاعب الإنجليز بالحياة السياسية ثم جاء نظام الحزب الواحد الذي دشنه عبد الناصر، واختفت الأحزاب القديمة من المشهد ولم تظهر إلا مع التعددية الحزبية التي اتبعها السادات في 1976م وشَكَّل حزبه الخاص عام 1978الذي عُرف بالحزب الوطني الديمقراطي واستمرت التعددية في عهد السادات ومبارك، حتى خرجت الأحزاب من الاضطرابات التي شهدتها الأعوام الماضية في حالة ضعف يُرثى لها، فبعض الأحزاب اعتمد على علاقته بالحكومة وليس الناخبين وبعضها إعتمد على المقارات والجريدة فقط وهو ما فسرة المتابعين بعدم استطاعتها عن لعب دورٍ سياسي حقيقي وفعال.
ومع ثورة 25 يناير كان الحزب الوطني الديمقراطى يسيطر على المشهد والمجالس التشريعية والمحليات، حتى تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية بدأ بعملية مراجعة شاملة لتنظيم الحياه السياسية وعالج التشوهات التى هيمنت عليها فى المرحلة السابقة، بما يلبى طموحات المصريين، فأصدر فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم”12″ بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،بإنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة التأسيس بمجرد الإخطار، ليمارس الحزب نشاطه من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها .
وأصبح للأحزاب فرصة للتواجد فى حوار وطنى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 26 ابريل 2022 لتحديد أولويات العمل الوطنى للمرحلة الراهنة، وبعد ثورة 30 يونيو وظهرت أحزاب مستقبل وطن،وحماة الوطن، والشعب الجمهورى وغيرها، ومازالت الأحزاب القديمة تسير بنمط عملها التقليدى دون تطوير يرضى الشعب، وهو ما أضعف أداءها السياسى والاجتماعى فى الشارع ،بإستثناء حزب الوفد الذى نجح فى اللحاق بخريطة أحزاب الجمهورية الجديدة، وبقيت الأحزاب فى اختبار سياسى هام بعد توجيه الرئيس للحوارالوطنى، الذى مازلنا ننتظر نتائجه.
2
التيار الوطنى شرط مشروط

هناك عدة محاورعديدة إرتأها بعض محبى الوطن، تجيىء فى ظل المشروعات القومية التي شيدت ومازالت تشيد بين المؤيد لها بشدة وبين من يجهل هدفها الأمني والاستراتيجي، ومحبى الوطن هؤلاء لا يجدون ما يتماشى مع أفكارهم المستقبلية فى برامج الأحزاب القديمة التي أغلبها متشابهة لأنها جميعا صدرت بأهداف وبرامج قديمة قبل ثورة 30 يونيو بحكم تاريخ اشهارها، وبما أن معطيات الجمهورية الجديدة تتطلب الجديد، فقد أعلن عدد من هذه الشخصيات عن إشهار أحزاب جديدة توضع برامجها من أجل مراعاة كافة المُتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات الداخلية والخارجية، هذه المطالب وضعها البعض فى قائمة ترتيب الأوليات ومواجهة التحديات الراهنة التى يفرضها الواقع العملى، لتتفق مع الإصلاحات وخطط الدولة التنموية والمتطلبات الهامة كالتنمية والهيكلة الإدارية، وأولويات مشروعات الأمن الغذائى، والأمن السيبرانى ومظلات الحماية الاجتماعية باعتبار مصر قلب العالم والنقطة جيوساسية الأبرز على الخريطة العالمية، وحتى تخرج أحزاب جديدة بنتائج ايجابيه مبشرة تشارك فى ظل الجمهورية الجديدة.
أعلن ما يقرب من عشر شخصيات وطنية عن نيتهم لتأسيس أحزاب جديدة قائمة وفى طريقها للترخيص وتعمل كأحزاب تحت التأسيس من بينهم حزب ” التيارالوطنى المصرى”وغيره، فاذا أخذنا ” التيار الوطنى ” كنموذج لحزب جديد، فنراه مختلفا بكل المقاييس عن الأحزاب المنشأة والتي ستنشأ حديثا، حيث وضع لنفسة عدة أهداف من شأنها تحقيق التقدم على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب والحفاظ على المكاسب العامة والتمثيل السياسي الذي لا يتعارض مع المقومات والمبادئ فى ممارسة نشاطة، ولأنه كأى حزب، فلة هيكل تنظيمى “نظام أساسى” من عدة مواد تتضمن كيفية مباشرة الحقوق السياسية والتنظيمية ومناقشة القضايا الهامة بنظام ديمقراطى ولائحة خاصة منبسقة من برنامج يلتزم الأعضاء به.
كما تضمنت أهدافه مشاركة الأعضاء المؤسسين فى برنامجه ليكون نابعا منهم وليس مفروضا عليهم، حتى ينفذوة برغبة وقناعة ثابته باعتبارها مقترحاتهم التي يأملون تحقيقها، لتتفق هذه الأهداف والمرحلة الجديدة، وهو حزب يدقق الاختيار فى أعضاءه ولا يسعى لجلبهم لمجرد إكتمال العدد المطلوب للاشهار، ولكنه يسعى لإختيار الصفوة وهو مبدء راسخ لن يتم تحييده ، فلن يلتفت لسرعه إشهاره بقدر ما ينتقى لنفسة العضو المثقف الواعى القادر على صناعه وصياغه وفهم ما سيطرحه، أويعرض عليه، وضمانا لهذا تركت الهيئة التنظيمية للحزب لمن يريد الانضمام أن يبرهن عن قدرته السياسية وتفهمه لما يحاك من حوله حتى يشارك بفاعلية ومنطق فى ظل الظروف المتاحة، وأن يكون قادرا على الحشد، حتى يشكل الأعضاء أنفسهم من القاعدة إلى القمة وهى ميزة لم تكن فى 90% من الأحزاب، وترك الفرصة لمن يريد الانضمام أن يثبت حسن نية بتقديم توكيله وتوكيل من يراه فاعلا باعتبار أن الحزب سيديره المحترفين ، ويرفض الحزب من ينهلون ثقافتهم من فقاعه “الفيس بوك” وخلافه، فهؤلاء من نسعى لتوعيتهم حتى يتحصنوا بحب الوطن ولا ينزلقوا فى الهاوية خلف الشائعات .
على هذا النحو تسير خطى “التيار الوطنى” مراعية الدقة فى اختيار الأعضاء رغم صعوبة الظروف المختلطة بالأحداث المتلاحقة التي تطيل أمد فترة الانتهاء من الاختيار ، تلك الظروف التي بدأت بجائحة كورونا مرورا بالظروف الاقتصادية والعزوف عن المشاركة فى الأحزاب، ولله الحمد رغم هذه الصعاب تجاوب المثقفون العقلاء المتريسين المتابعين للمشهد السياسى ليخرجوا بحزبا معبرا عنهم مساندا للدولة المصرية واستقبلوا بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب ورايتهم الوزير اللواء طارق مهدى فى محافظاتهم، ومازالت هناك دعوات ملحة بمواصلة هذه الزيارات الميدانية لاستلام التوكيلات فى مقارات المحافظات التي خصصت لتيسير تسليمها بالمقرات الفرعية، ونظرا لما طرأ من مستجدات أضيفت لترخيص لأحزاب ، فقد وضعت الهيئة العليا للحزب عدة مقترحات بالتنسيق مع بعض الرموز السياسية والوطنية لتنفيذها بما لا يعجل أو يؤجل موعد إشهار الحزب.
فنحن لن ُنأتمر من أحد ولم ُيحَدَد لنا موعدا لإعلان الإشهار، حتى يطالبنا أحدا بتعجيل موعد الإشهار، ولأن الواقع السياسى َيقتضى خروج حزب يؤمن بمتطلبات المرحلة بالتوازى مع تحقيق وشمول الرعاية الاجتماعية رأى اللواء أركان حرب طارق مهدى وكيل مؤسسى الحزب أن النزول إلى الشارع بحثا عن محبى الوطن الذين يثقون فى قدرة وحضارة مصر ليبرهنوا عن رؤيتهم بعيدا عن المصلحة الخاصة، ضمانا لتمثيل كافة القوي الوطنية في الانتخابات البرلمانية، وبحثا عن العضو المؤسس الذى يستطيع أن يختاره الناخب عن قناعه ليعبر عن الشعب داخل البرلمان، ولأن الأحزاب الجديدة لا تعتمد على تمويل من الدولة ومصادر دخولها من اشتراكات وتبرعات أعضائها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
أكد الوزير اللواء أركان حرب طارق مهدى وكيل مؤسسى الحزب أن إشهارنا للحزب مرهون بقبول أعضاء مؤمنين بالوطن جنبا الى جنب مع شمول الرعاية الاجتماعية للشعب ،والدفاع عن المكتسبات القومية العملاقة في مواجهة التشكيك والإحباط للإنجازات التي ظهر أثرها واضحا جليا لدعم الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وفتح آفاق مستقبليه أوسع وأشمل .
ويرى الحزب من بين أهدافه اتاحة الفرصة للشباب الواعى لتتواصل الأجيال مستندا لأمال وأحلام ورؤى الأكثرية، كما أنة ينطلق من متطلبات عامة بقدر ما يقرأ الحقائق ليكمل تصوراتة ببرنامج طموح، بعيدا عن الصراعات التي تفتت المجتمعات وهو حزب يحدوه الأمل لرسم خريطة سياسية جادة تحقق طموحات الأغلبية من الشعب، كما يعتزم المشاركة بعدة أهداف يحسبها أمام الله تسهم وتعمل للصالح العام لتلبية رغبات الشعب باختلاف انتماءاتهم الدينية والمهنية في إطار الانتماء الوطني مع إتاحة مساحات من الحرية في تقلد المواقع الفاعلة وبلورة الأفكارالتي تخرج للنور، إيمانا بقدرة مصر على استيعاب أبنائها، بديمقراطية متزنه، ليكون “حزب التيارالوطنى المصرى ” المنبر الشامل فى ظل الجمهورية الجديده.