أخبار مصر
مستثمرو العاشر” يستغيثون برئيس الوزراء لحسم أزمة “المقنن المائي”
متابعة مستشار الإعلام السياسية المستشار خالد سالم
الغرامات بالملايين والمستثمرون يطالبون بتحديث المقننات وفق الاستهلاك الفعلي
وأوضحت الجمعية في المذكرة التي حصلنا على نسخة منها، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان طالب المصانع خلال الأشهر الماضية بإستيفاء إستمارة لتحديد استهلاكها من المياه، وحدد موعدًا نهائيًا لإستلام تلك الاستمارات في 28 مايو الماضي.
وأضافت الجمعية أنه رغم إلتزام العديد من المصانع بالموعد المحدد وإستيفائها لجميع البيانات المطلوبة، إلا أنها فوجئت بفرض غرامات مالية كبيرة تحت مسمى “زيادة الإستهلاك عن المقنن المائي”، وصلت قيمتها إلى ملايين الجنيهات، الأمر الذي أثار حالة من القلق والإستياء بين المستثمرين.
وأكدت المذكرة أن الجمعية تواصلت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم عقد عدد من الإجتماعات أنتهت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح المصانع مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 28 مايو الماضي وتنتهي في 28 نوفمبر الجاري، لتحديث المقنن المائي لكل صناعة على حدة قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأشار “مستثمرو العاشر” إلى أنهم توجهوا بالفعل إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، وكذلك إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل تحديث المقننات المائية لكل صناعة، بما يتوافق مع طبيعة الإنتاج والاستهلاك الفعلي لكل مصنع.
إلا أن الجمعية أوضحت أنه حتى الآن لم يتم أي تنسيق أو تواصل رسمي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبين هيئة التنمية الصناعية، لتحديد المقننات المائية الجديدة بما يعكس الواقع العملي للمصانع.
وأكد المستثمرون أن هذا الوضع يهدد استقرار بيئة الإستثمار الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، ويعرقل سير العملية الإنتاجية، خاصة في ظل التكاليف الباهظة المفروضة دون تحديث علمي للمقننات.
وطالبت الجمعية في ختام مذكرتها الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل، من خلال مد المهلة الممنوحة للمصانع لحين الإنتهاء من عمليات التحديث، وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تكون مهمتها إعداد المقننات المائية الجديدة خلال فترة زمنية محددة، تضمن العدالة في التقييم والإستقرار في بيئة الإستثمار.
وأكدت الجمعية أن المستثمرين يقدرون جهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتوطين الإنتاج المحلي، وأن تدخل رئيس الوزراء في هذا الملف سيعكس حرص الحكومة على إستمرار عجلة التنمية الصناعية وتوفير المناخ المناسب للإستثمار المنتج والمستدام.
وفي ختام المتابعة، أكد المستشار خالد سالم، مستشار الإعلام السياسي، أن الأزمة الراهنة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً وحاسماً لتفادي أي تداعيات سلبية على القطاع الصناعي بالعاشر من رمضان، مشددًا على أن حل هذه الإشكالية سيعزز ثقة المستثمرين في جدية الدولة بدعم مناخ الإستثمار، ويؤكد إستمرار نهج القيادة السياسية في تمكين الصناعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
