استعدادات لتغيير حكومي بنسبة ٨٠ ٪ بعد تراجع نسب الرضاء الشعبي عن الوزراء
كتب/أحمد مرسي
تشير مصادر مطلعة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرًا حكوميًا واسع النطاق قد يطال نحو 80% من الوزراء والمحافظين ونوابهم، بعد أن تزايدت حالة الغضب في الشارع المصري من أداء بعض المسؤولين، وفشلهم في تحقيق ما وعدوا به على مستوى الملفات الحيوية، خاصة ما يتعلق بخدمات المواطنين والأسعار.
وبحسب ما كشفته المصادر، فإن التقييمات الأخيرة التي جرت على مستوى مجلس الوزراء والجهات المعنية أظهرت قصورًا واضحًا في أداء عدد كبير من الوزراء الذين لم ينجحوا في كسب ثقة الشارع أو تقديم حلول عملية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء على رأس هذه الملفات عجز بعض الوزراء عن ضبط الأسواق، وغياب الرؤية الواضحة في ملفات التعليم والصحة والخدمات العامة.
وأكدت المصادر أن القيادة السياسية باتت أكثر ارتباطًا برأي المواطن، وأن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم خلال المرحلة المقبلة سيكون مرهونًا برضاء الشارع المصري، باعتباره الحكم الأول والأخير على جدوى السياسات والقرارات الحكومية.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير الحكومي القادم الإطاحة بعدد من الوزراء ونوابهم، إضافة إلى محافظين لم يتمكنوا من التعامل مع الأزمات المحلية، سواء في إدارة المدن أو مواجهة مشكلات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس مرحلة جديدة من المحاسبة السياسية، تقوم على تقييم الأداء بمقياس واقعي يعتمد على مدى رضا المواطنين، وهو ما يفتح الباب أمام وجوه جديدة يُنتظر منها أن تقدم حلولًا مبتكرة وتعمل على استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
الشارع المصري هو صاحب الكلمة العليا في تحديد مصير الوزراء والمحافظين. ومن الواضح أن المرحلة المقبلة لن يكون فيها مكان لمن لم ينجح في كسب رضا المواطنين أو أثبت عجزه أمام الملفات الملحة التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
