منحت حقوق عين شمس اللواء أ.ح عبد الرحمن مهنا درجة الدكتوراه فى القانون الدولى الخاص

منحت حقوق عين شمس اللواء أ.ح عبد الرحمن مهنا درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص

كتبت / الإعلامية أسماء مهنا

حصل الباحث اللواء أ.ح عبد الرحمن مهنا

رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهيئة الوطنية للصحافة

على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق جامعة عين شمس في القانون الدولي الخاص.

وذلك في مناقشة بحضور لفيف من قيادات الهيئة الوطنية للصحافة و قيادات المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وضمت لجنة التحكيم والمناقشة الأستاذ الدكتور أحمد قسمت الجداوي مشرف ورئيسا أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة عين شمس

والأستاذ الدكتور محمد السيد عرفة عميد كلية الحقوق بجامعة بورسعيد.

والأستاذ والدكتور محمود لطفي عبدالعزيز رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

تناولت رسالة الدكتوراه تحت عنوان

“تسوية المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في ضوء مبادئ القانون الدولي الخاص”

تطور النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف منذ عام 1947 وصولاً إلى منظمة التجارة العالمية وقواعد وطرق وآليات تسوية المنازعات الناشئة عنها وتدرجها وعلاقة ذلك بالقانون الدولي الخاص المعني بحركة الأفراد والأموال بين الدول والأقاليم المختلفة و بيان الآثار القانونية المترتبة على تلك القواعد في التشريعات الداخلية.

وعرضت الرسالة لتقييم آليات تسوية المنازعات والمشكلات التي أظهرها التطبيق العملي والواقعي من خلال نظر المنازعات في جهاز تسوية المنازعات التابع للمنظمة وتفاهم تسوية المنازعات الملحق باتفاقية إنشائها.

كما ركزت على الأزمة التي تواجهها هيئة الاستئناف التابعة لجهاز تسوية المنازعات والتي نشأت منذ عام 2020 وسبل حلها..

كما أوضحت دور اتفاقيات النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف كاتفاقيات شارعة ملزمة للأعضاء سواء على مستوى الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية أو على مستوى التشريع الداخلي، قواعد قانونية آمرة وملزمة للأعضاء.

وتوصلت الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها:

إظهار أوجه الضعف والقصور التي أبداها التطبيق العملي في مجال تسوية المنازعات مما أثر على الهدف المنشود منها.

و التأكيد على أثر منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها المشمولة فيما يتعلق بالأشخاص المخاطبين بالقانون الخاص ( طبيعيين أو اعتباريين ) باعتبار أن مصالح الأشخاص هي الهدف من إتفاقيات التجارة الدولية على اختلاف مجالاتها.

وأوصت الرسالة بإجراء مراجعة لتفاهم تسوية المنازعات الخاص بالمنظمة وإجراء إصلاحات للجهاز القضائي التابع لها، وبإتاحة المركز القانوني لأشخاص القانون الخاص لرفع المنازعات مباشرة إلى المنظمة لسرعة البت فيها، وبتحديد أوضح لآليات التعويض و فرض الإجراءات العقابية لصالح المتضررمع تحديد آليات لمراقبة التنفيذ.