«عيون الشعب» تكشف التفاصيل الحصرية للضربة القضائية الكبرى

النائب العام يأمر بتجميد أموال محمود لاشين وشركاه في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي لعام 2025

في ضربة قضائية وُصفت بأنها الأكبر في عام 2025، حصل موقع «عيون الشعب» على تفاصيل حصرية حول القرار الصادر من المستشار النائب العام بتجميد أموال رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين وعدد من شركائه، تنفيذًا لأمر تحفظي في قضية فساد مالي كبرى تهز الأوساط الاقتصادية المصرية.

وأوضح المستشار وائل طه، رئيس المجموعة العربية العالمية للقانون والمال، في تصريح خاص لـ«عيون الشعب»، أن القرار الصادر برقم (192 لسنة 2025) يقضي بمنع التصرف مؤقتًا في أموال وممتلكات نحو 47 شخصًا، على ذمة القضية رقم (142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا)، المقيدة برقم (27 لسنة 2025 تحقيق أموال عامة عليا).

وأضاف أن البورصة المصرية عمّمت القرار على جميع شركات السمسرة والمشاركين في السوق المالي لتنفيذه فورًا، موضحةً أنه يشمل:

تجميد الأصول النقدية والودائع البنكية.

تجميد الأسهم والسندات والصكوك.

تجميد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

حظر البيع أو الرهن أو التنازل عن أي من الأموال المنقولة أو غير المنقولة.

كما شددت البورصة على أن الإجراء التحفظي يقتصر على الأموال الشخصية للمشمولين بالقرار، دون المساس بأرصدة الشركات التي يساهمون بها، مع تعميم الأسماء على الجهات المعنية لضمان عدم إجراء أي تعاملات مالية أو قانونية باسمهم أو نيابة عنهم.

وأشار المستشار طه إلى أن القرار صدر استنادًا إلى كتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى النيابة العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، بعد ورود كتاب المستشار المحامي العام لإدارة الأموال المتحفظ عليها رقم (10105)، مؤكدًا أن القرار جاء كإجراء احترازي لحين استكمال التحقيقات.

ملاحظات قانونية هامة

وأكد المستشار وائل طه أن:

القرار تحفظي مؤقت لا يعني الإدانة، والمشمولون به براء حتى تثبت إدانتهم.

الإجراء يهدف إلى منع تهريب أو إخفاء الأموال المشبوهة.

لا يشمل القرار أرصدة أو أموال الشركات التي يساهم بها المتحفظ عليهم.

توقعات إيجابية لخبراء الاقتصاد

رغم حساسية القرار، يرى عدد من الخبراء أن الخطوة تحمل تداعيات إيجابية واسعة على السوق المصري، أبرزها:

1. تعزيز ثقة المستثمرين في نزاهة مؤسسات الدولة وجدية مكافحة الفساد.

2. رسالة ردع قوية ضد أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.

3. تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة بفضل الشفافية والمساءلة.

4. استقرار السوق المالي نتيجة سرعة التنفيذ والإطار القانوني المنظم.

5. دعم خطة الدولة للإصلاح الإداري والمالي ضمن رؤية مصر 2030.

6. رفع كفاءة الرقابة على الأموال العامة ومنع تهريبها أو تسريبها.

7. تحفيز القطاع الخاص النزيه للعمل في بيئة تنافسية نظيفة.

8. تحسين صورة مصر دوليًا في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد.

وأختتم المستشار طه حديثه لـ«عيون الشعب» مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار مكافحة الفساد المالي في مصر، مشددًا على أن الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في منظومتها الاقتصادية.